رام الله 20 اغسطس/شينخوا/ أعلن مكتب المفوضية الأوروبية في القدس اليوم /الاثنين/ أن المفوضية الأوروبية قررت ايقاف دعمها لتزويد محطة غزة لتوليد الطاقة بالوقود منذ يوم الخميس وحتى الأحد، إثر المخاوف  الأمنية التي برزت الأسبوع الماضي في شمالي قطاع غزة. 

     وقال بيان لمكتب المفوضية تلقت /شينخوا/ نسخة منه إن توقف هذا  الدعم جاء بعد معلومات وصلتها بأن حركة حماس قد اتخذت خطوات تهدف إلى تحويل العوائد من انتاج الكهرباء في قطاع غزة لحسابها، مشيرا إلى قلق المفوضية البالغ من هذا الوضع الذي يلزمها بالتحقق من هذا الأمر. 

     وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية مستعدة لإستئناف دعمها لمحطة غزة لتوليد الطاقة في غضون ساعات، حالما تتوفر لديها الضمانات  الكافية بأن جميع المساعدات سيتم استعمالها لفائدة سكان القطاع فقط. 

     وكانت متحدثة باسم المفوضية حذرت في وقت سابق من ان الاتحاد  الاوروبي لن يستأنف تمويل عمليات تسليم الوقود اذا ما فرضت حماس  ضريبة على فواتير الكهرباء. 

     وأكد البيان الصادر في القدس أن المساعدات الخارجية التي يقدمها  الإتحاد الأوروبي للاراضي الفلسطينية مثلها مثل سائر أنحاء العالم،  إنما تهدف الى رفع المعاناة عن السكان المحتاجين، مشيراً إلى أن بعضا من الدعم الحالي في قطاع غزة يتركزعلى تمكين السكان هناك من  الاستفادة من الخدمات الضرورية بما فيها الكهرباء. 

     وذكَر البيان بأن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي  لمحطة غزة لتوليد الطاقة، استمر دون توقف حتى في ظل أكثر الظروف  تعقيدا مثل "أحداث العنف" التي حصلت هناك مؤخرا. 

     وأكدت المفوضية الأوروبية أنها ستبذل قصارى جهدها من أجل توفير  المساعدات الطارئة لسكان قطاع غزة الذين لن تتخلى عنهم، لكنها قالت  إنها بحاجة إلى التأكد بأن كل هذا سيصل إلى الهدف المحدد وهو  الفلسطينيون المحتاجون، مشيرة إلى أنها قدمت هذا العام اكثر من 400  مليون يورو كدعم للفلسطينيين 

     ويعاني قطاع غزة من انقطاع حاد في التيار الكهربائي منذ توقف  محطة التوليد الوحيدة فيه والتي تزود 40% من سكانه بالكهرباء. 

     وقبل ان تسيطر حماس على القطاع في 15 يونيو كان الفلسطينيون  يسددون فواتير الكهرباء للشركة الوطنية التي تحولها بدورها الى وزارة المالية. 

     واعلنت السلطة الفلسطينية بعدها الغاء ضريبة القيمة المضافة في  قطاع غزة ولا سيما على الكهرباء في القطاع غير ان حركة حماس استمرت  في جباية هذه الضريبة ما يبرر بحسب احد كبار المسؤولين في السلطة  الفلسطينية تجميد التمويل الاوروبي.