غزة 15 يوليو /شينخوا/ اخفق المجلس التشريعي الفلسطيني مجدداً  اليوم /الاحد/ بعقد جلسة دعت اليها كتلة حركة المقاومة الاسلامية / حماس/ البرلمانية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد مقاطعة باقي الكتل لها. 

     وعلق رئيس المجلس بالانابة الدكتور احمد بحر اعمال الجلسة لمدة  نصف ساعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها، قبل ان يعود مرة اخرى ليعلن تعليق الجلسة لحين اشعار اخر بسبب عدم اكتمال النصاب. 

     وحضر جلسة اليوم في غزة 26 نائباً وخمسة من الضفة الغربية واعتذر  5 عن الحضور في غزة، حيث تغيب عن الجلسة 56 نائباً عدا عن المعتقلين  البالغ عددهم 45 نائباً، وقد قاطعت جميع الكتل البرلمانية عدا كتلة  حركة حماس الاجتماع الذي اعتبرته غير قانوني. 

     وشارك في الاجتماع الذي جرى في رام الله وغزة 23 نائباً من قطاع  غزة، اضافة الى خمسة آخرين في الضفة الغربية، واضطر بحر الى اخذ  الحضور عبر الهاتف النقال بسبب عدم ربط الجلسة في غزة ورام الله كما  هي العادة عبر نظام الفيديو كونفرنس. 

     وكان بحر قد وجه امس /السبت/ دعوة لكافة النواب لحضور الجلسة  البرلمانية لمناقشة حالة الطوارئ المعلنة بالمرسوم الصادر عن الرئيس  محمود عباس في 14 يونيو المنصرم. 

     واعلنت كتلة التحرير الوطني الفلسطيني /فتح/ والجبهة الشعبية  والمبادرة الوطنية الى جانب قائمة ائتلاف البديل مقاطعتها للجلسة  بدعوى انها غير قانونية. 

     وكان المجلس التشريعي قد فشل في عقد جلسة مماثلة يوم الاربعاء  الماضي كان دعا لها الرئيس عباس لافتتاح دورة التشريعي الثانية، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني ومقاطعة حماس لها. 

     ولم يعقد المجلس التشريعي جلسة عادية منذ اكثر من عشرة اشهر في ظل حالة التجاذب السياسي المتصاعدة بين حركتي فتح وحماس. 

     ويبلغ عدد اعضاء المجلس التشريعي 132 عضواً توفي منهم عضو محسوب  على حركة فتح من دائرة خان يونس وهو سفيان الاغا، ليبقى 131 عضواً،  من بينهم 44 نائباً معتقلين في السجون الاسرائيلية من بينهم 39 من  حماس و4 من فتح وواحد جبهة شعبية. 

     ونفى محمود الزهار احد ابرز قيادات حماس اليوم الاحد ان تكون دعوة كتلة حماس البرلمانية الى انعقاد جلسة المجلس لها اي علاقة بمنهج  المناكفة السياسية بين حركتي فتح وحماس. 

     وقال الزهار في تصريحات اذاعية "ان الامر يتصل بجلسة عادية للمجلس ليناقش الوضع بعد انتهاء المهلة الممنوحة لحكومة الطوارئ." 

     من جهته، قال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد "ان دعوة حماس الى جلسة اليوم غير قانونية ولا تستند الى اساس قانوني او الى اي  مادة في النظام الداخلي للمجلس او القانون الاساسي للسلطة الوطنية." 

     واضاف الاحمد ان النائب بحر يصر على مواصلة الانقلاب الجاري  حالياً في غزة، كما يصر على تشويه صورة المجلس التشريعي امام العالم، ويضع عراقيل امام عمل المجلس وامام افتتاح الدورة الجديدة. 

     وقال الاحمد ان كتلة فتح البرلمانية لا تشارك في جلسة غير قانونية، فلا يحق للكتلة عقد جلسة قبل افتتاح الدورة. 

     ورأى الاحمد ان المجلس التشريعي بات حالياً في غرفة الانعاش وفي  غيبوبة متواصلة لا يمكن توقع متى سوف يفيق منها بفعل الازمة التي  ادخلته فيها حماس. 

     من جانبه، اعلن امين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشه، عدم صحة، وشرعية جلسة اليوم، مشيراً الى ان احمد بحر غير ذي صلة في المجلس من  حيث المسؤولية والقرار، ولا صفة له الا انه نائب منتخب كغيره من  النواب. 

     وقال خريشة ان كتلة الاصلاح والتغيير، هي المسئولة وحدها عن تغييب دور السلطة التشريعية واعدامه والانقلاب عليه، متسائلاً "هل من اجاز  لنفسه تشريع الانقلاب على السلطة والقانون والشرعية، والاستيلاء على  مؤسسات السلطة ومقدراتها بالقوة، ورهن مصير الناس والقضية الوطنية،  ما زال لديه حتى الآن مكان للحديث عن القانون و الدستور." 

     من جهته، اعتبر النائب المستقل حسن خريشة ان ما يجري في الساحة  الفلسطينية والمجلس التشريعي "سجال سياسي بين قطبي فتح وحماس لن  تنتهي الا بتفاهمات سياسية."