|
بكين 15 مايو /شينخوا/ نبه جهاز
مراقبة الانضباط بالحزب الشيوعى الصينى السلطات المحلية اليوم /الثلاثاء/ الى
المراعاة الصارمة لقواعد تقييم اداء العمل فى التعديل الحالى فى ارجاء البلاد
للقيادات منعا من ترقية المسئولين الفاسدين .
وقال شيا تسان تشونغ نائب سكرتير
اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعى الصينى "ينبغى اتخاذ اجراءات
محددة بما يتفق مع القواعد ضمانا لتقييم حقيقى لاداء العمل ولمنع المسئولين
الفاسدين بالفعل من التعيين او الترقية الى مواقع اعلى".
يذكر انه ليس من غير المعتاد ان
يستمر بعض مسئولى الحزب والحكومة الذين اقترفوا جرائم خطيرة مثل الاختلاس
والرشوة فى الترقى فى حياتهم السياسية قبل ان يقبض عليهم.
ومن الامثلة الاخيرة على ذلك هو
شينغ النائب السابق لمدير ادارة النقل فى مقاطعة يوننان الذى اعتقل فى فبراير
لاخذه اكثر من 40 مليون يوان (5.2 مليون دولار امريكى) رشا واحتفاظه
بخليلة.
وقد زعمت وثائق الادعاء انه تلقى
اكثر من 50 الف يوان /6500 دولار امريكى/ رشا فى عام 1995 عندما كان يعمل فى
قسم تخطيط المدينة بمدينة كونمينغ عاصمة مقاطعة يوننان.
يذكر ان الصين تمر الان بانتخابات
للقيادات فى ارجاء البلاد ويجرى تعديل للمناصب الحزبية والحكومية على مستوى
المحافظة والمدينة والمقاطعة منذ العام الماضى وسوف يستكمل ذلك فى وقت لاحق
من هذا العام قبل انعقاد المؤتمر الوطنى للحزب الشيوعى الصينى.
قال شيا فى مقابلة خاصة مع شينخوا
انه من اجل تأمين تحقيق ادارة نظيفة وامينة للحزب والحكومة فان سلسلة من
اجراءات الاصلاحات ينبغى اتخاذها.
- - سوف تتخلص الادارات الحكومية من
بعض السلطات الادارية خاصة فى مجال منح اذون الاعمال او الاذون الاخرى . وسوف
يصبح مزيد من الشئون والعمليات الحكومية تحت التدقيق العام خاصة تلك الخاصة
بمصالح الجمهور.
-- وسوف يطلب من الاجهزة الحكومية
الفصل الصارم بين الانفاق والدخل لتجنب تضارب المصالح.
- - سوف يشارك مزيد من المحلفين
والمراقبين من خارج الهيئة القضائية فى الاجراءات القانونية تأمينا لانفتاح
ونزاهة المحاكمات.
وفى جهد لبناء حكومة نظيفة أصدر
مجلس الدولة لائحة تضم 55 مادة منذ اسبوعين تحذر المسئولين من العديد من
الافعال الخاطئة وأنواع السلوك المنحرف.
ويتعرض المسئولون الحكوميون لخطر
الطرد اذا ما استخدموا نفوذهم لمصلحة احد الاشخاص المحببين اليهم او تورطوا
فى اشكال اخرى من السلوك الفاسد .
يذكر ان اللائحة التى تعتبر الاولى
من نوعها والتى تنص بشكل نظامى على العقوبات الادارية لموظفى الحكومة لسوء
استخدام السلطة تنص على ان اولئك الذين ينظمون تجمعات لترويج الخرافات أو
يستخدمون المخدرات أو ينخرطون فى تجارة الجنس او يفشلون فى اداء واجباتهم
يمكن ان تنزل درجتهم او يطردوا.
وقال شيا ان الصين تقوم ايضا ببذل
"جهود نشطة " لانشاء مؤسسة لمنع الفساد على مستوى الدولة بهدف اقتلاع ابتزاز
المال فى مهده.
واضاف ان انشاء المؤسسة سوف يعزز
مكافحة الصين للفساد ويساعد فى تعزيز جهود الدولة فى توسيع التعاون الدولى
لمكافحة ابتزاز الاموال.
الا ان شيا لم يذكر موعد بدء
المؤسسة العمل وكيف سوف تتعاون مع اللجنة المركزية لفحص الانضباط او الادارات
القانونية الاخرى.
وطبقا لاحصاءات لجنة فحص الانضباط
فان 97260 من اعضاء الحزب الشيوعى الصينى الذين يبلغ عددهم 70 مليونا قد
عوقبوا بتهم الفساد فى عام 2006. وان العقوبات امتدت الى المحاكمة القانونية ل
3530 مسئولا سبعة منهم فى مستوى الوزير او الحاكم أو فوقه.
| 
