بكين 11 مايو /شينخوا/ صرح مسئول بارز فى جهاز فحص الانضباط  بالحزب الشيوعى الصينى اليوم /الجمعة/ إن الحزب الشيوعى الصينى انتهج طريقا متشددا ازاء الفساد فى السنوات الخمس الاخيرة. 

     قال تشانغ هوى شين، نائب سكرتير اللجنة المركزية لفحص الإنضباط  بالحزب فى مقابلة مع وكالة انباء //شينخوا// إنه منذ انعقاد المؤتمر  الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى عام 2002، اسقطت اجهزة فحص  الإنضباط على كافة المستويات مسئولين بارزين خلال حملاتها لمكافحة  الإختلاس. 

     واضاف "ان قضية رئيس لجنة الحزب السابق فى شانغهاى تشن ليانغ يو، اظهرت بشكل خاص اصرار الحزب الشيوعى الصينى التام على محاربة الفساد. " 

     وقد تم اقالة تشن ليانغ يو من منصبه لتورطه فى فضيحة أموال  المعاشات فى شانغهاى العام الماضى. وكان اعلى مسئول شيوعى رتبة يتم  اقالته فى قضية فساد خلال عقد من الزمان. 

     وذكر تشانغ "انه خلال ضرب قضايا الفساد هذه، فإن الحزب لم يعاقب  مرتكبيها فقط، وانما وجه تحذيرا للمسئولين الفاسدين المحتملين".

     ووفقا لاحصاءات اللجنة المركزية لفحص الإنضباط، فانه فى عام 2006، تمت معاقبة 97260 من بين 70 مليون عضو فى الحزب الشيوعى الصينى بتهمة الفساد. وامتدت العقوبات إلى محاكمة 3530 من الكوادر، من بينهم سبعة  على مستوى الوزير او حاكم المقاطعة او فوق ذلك. 

     وقال تشانغ "انه طوال سنوات، كانت البلاغات من الجماهير هى  المصدر الرئيسى الذى نعتمد عليه فى تعقب المسئولين الفاسدين." وأضاف "ان هذه البلاغات كانت مفيدة للغاية فى توفير الأدلة المباشرة، بل  وأدت احيانا الى تحقيق اختراقات كبرى." 

     واضاف قائلا لكنه كانت هناك صعوبات متزايدة فى ضرب حالات الفساد  فى السنوات الاخيرة، "وكانت نسبة كبيرة منها متعلقة بانتهاكات  اقتصادية، او رشاوى تجارية شملت نطاقا واسعا من القطاعات الاجتماعية. " 

     يذكر انه فى العام الماضى، تعاملت اجهزة النيابة مع 10883 قضية  رشوة تجارية، شملت 3.8 مليار يوان (494 مليون دولار امريكى). 

     وشملت هذه القضايا مجموعة مختلفة من الانشطة الاقتصادية تدرجت من مشروعات البناء، وشراء الأراضى والأدوية، والاتجار فى حقوق الممتلكات الى المشتريات الحكومية، واستغلال الموارد.

     وقال تشانغ انه على الرغم من ذلك، فإن الحزب مصر على التحقيق فى  اى قضايا فساد مهما كان ارتفاع درجة المسئول عنها. 

     وقد صرح ليو فنغ يان، وهو نائب اخر لسكرتير اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب، فى وقت سابق إن لجنة فحص الانضباط كثفت الحرب ضد  الفساد هذا العام، وتواصل بناء حزب نظيف. 

     وذكر ليو ان المسئولين الذين يشترون الإسكان التجارى باسعار اقل  بكثير من اسعار السوق مستغلين سلطة وظيفتهم، والذين يشغلون أو  يستخدمون مساكن وعربات بقروض لا يسددونها، أو يمارسون المقامرة، او  يسعون إلى الحصول على اموال غير مشروعة من انشطة مثل المقامرة، او  الحصول على فوائد غير مشروعة باستخدام الاخرين للاستثمار فى البورصة، او السعى إلى اشكال اخرى من الكسب غير المشروع لانفسهم، ولافراد  اسرهم، واصدقائهم سيتم التعامل معهم بقوة. 

     وأضاف إن الحزب سيضرب بقوة الرشوة للإستفادة من السلطة، ويعارض  اهدار الأموال أو تبذيرها، وسيحد من توسع اتجاه بناء وتجديد المكاتب  الحكومية المخالف للوائح، ويقضى على الرحلات السياحية المتسترة تحت  غطاء "جولات تحت رعاية الحكومة"، ويعزز اسلوب الإقتصاد فى الإنفاق فى العمل بين اعضاء الحزب.