|
القاهرة 29 مارس /شينخوا/ بحثت كل
من الصن ومصر اليوم /الخميس/ طرق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في ظل
تشجيع الصادرات المصرية إلى السوق الصينية لتحقيق توازن تجاري بين
البلدين.
وأعرب وزير التجارة والصناعة المصري
رشيد محمد رشيد خلال المؤتمر الصيني-المصري الأول حول التعاون التجاري عن
أمله في أن يمضى البلدان قدما في تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار
والخدمات، مشيدا بالعلاقات الثنائية.
كما دعا إلى تنفيذ الاتفاقيات ذات
الصلة الموقعة بين البلدين خلال منتدى قمة التعاون الصيني-الأفريقي في بكين
وزيارة الرئيس المصري حسني مبارك للصين في نوفمبر 2006.
ودعا الوزير المصري الجانبين إلى
دعم جهود زيادة تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الصينية لتحسين وضع الميزان
التجاري الثنائي.
فيما يتعلق بإنشاء منطقة صناعية
صينية في المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، دعا رشيد المسؤولين
المصريين والصينيين إلى سرعة وضع اللمسات النهائية على المشروع قريبا.
من جانبه، قال قو هو تشينغ نائب
وزير التجارة الصيني الذي يقوم بزيارة حاليا إلى مصر إن التعاون الأقتصادي
والتجاري الصيني-المصري شهد تطورا مع زيادة التجارة الثنائية بين
البلدين.
وحول الفائض التجاري الصيني مع مصر،
قال قو إن الحكومة الصينية لم تسع عن عمد لتحقيق فائضا تجاريا وأنها ترغب في
أن تقوم الشركات المصرية بتصدير منتجاتها إلى الصين، مشيرا إلى أنها مستعدة
لتقديم كافة أنواع التسهيلات لدعم الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.
وأضاف أن الصين تشجع شركاتها على
الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن ما يزيد على 10 شركات صينية مشاركة في الوفد
الذي يرأسه، اعربت عن رغبتها في استيراد الرخام والكتان وغيرها من السلع من
مصر.
وعقب المحادثات، وقعت شركات من كلا
الجانبين على عقود بقيمة حوالي 30 مليون دولار أمريكي، حسبما قال مسؤولون
تجاريون في السفارة الصينية.
كما وقع الجانبان على اتفاقية
لإنشاء مدرسة مبارك ببلدة كفر مصلحة بمحافظة المنوفية، / 65 كيلومترا/ شمال
القاهرة بمنحة صينية.
ووفقا لإحصائيات السفارة الصينية،
فقد وصل حجم التبادل التجاري الصيني-المصري إلى 3.19 مليار دولار خلال عام
2006.
وبلغ حجم الصادرات الصينية إلى مصر
2.97 مليار دولار، فيما وصلت وارداتها من مصر إلى 220 مليون دولار.
وتبلغ استثمارات الشركات الصينية
في مصر حوالي 300 مليون دولار في قطاعات النفط والاتصالات
والمواني. | 
