بكين 16 مارس /شينخوا/ نشر مجلس الدولة، او مجلس الوزراء الصيني،  اليوم /الجمعة/ لوائح البلاد الجديدة بشان التعامل فى المستقبليات،  لتشمل باحكامها نطاقا يمتد من تجارة المستقبليات السلعية الى  المستقبليات المالية وتداول عقود الخيارات. 

     ولم تعد اللوائح الجديدة، التي ستسري من 15 ابريل هذا العام،  تحظر على المؤسسات المالية العمل تداول المستقبليات او تدبير الاموال وطرح الاوراق المالية لتداول المستقبليات. 

     وصرح مسئول بمكتب الشئون التشريعية بمجلس الدولة بان شركات  المستقبليات ستعد مؤسسات مالية عندما يصبح المشاركون الرئيسيون فى  سوق المستقبليات المالية هم تجار الاوراق المالية، وشركات ادارة  الاموال، والبنوك التجارية . 

     تضمنت اللوائح الجديدة ان سوق المستقبليات الصيني في حاجة الى  تحسين نظامه فى توقى المخاطر بانشاء صندوق ضمان والية تعويض  للمستثمرين فى المستقبليات. 

     وقال شي جيان جون، نائب رئيس جمعية المستقبليات الصينية، ان  اللوائح، بعد توسيع نطاق تطبيقها، تضع اساسا قانونيا لادخال مؤشر  لتداول المستقبليات، وكذلك لتدعيم الرقابة على سوق المستقبليات. 

     وكان فان فو تشون، نائب رئيس اللجنة التنظيمية للاوراق المالية  في الصين، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر ان البلاد من المحتمل ان  تطلق مؤشر تداول المستقبليات في النصف الاول من عام 2007. 

     يذكر ان برامج محاكاة قد بدات في شهر اكتوبر من العام الماضي من اجل اختبار نظام التبادل في بورصة المستقبليات المالية الصينية في  شنغهاي، التي افتتحت في سبتمبر 2006 لتصبح اول بورصة للمشتقات  المالية في البلاد. 

     ويمكن للمستثمرين حاليا تحقيق ارباح فقط عندما يرتفع مؤشر  الاسهم. وتقديم مؤشر المستقبليات يمكنهم من تحقيق ارباح عندما ينخفض المؤشر. 

     ويعتقد مراقبو السوق ان ادخال مثل هذه المشتقات سوف يمد  المؤسسات المالية بادوات تحتاجها بشدة لتجنب المخاطر، لكنه ايضا قد  يزيد المضاربات ويوسع نطاق عدم الاستقرار.