باريس 2 يناير /شينخوا/ وجه المحامي الفرنسي ايمانويل  لودو وهو احد وكلاء الرئيس العراقى الراحل صدام حسين, يوم الثلاثاء رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي- مون طالب فيها من الامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق حول  ظروف اعدام صدام حسين. 

     وطالب لودو فى الرسالة الامم المتحدة ب"اعطاء الامر  لتشكيل لجنة تحقيق برعاية الامم المتحدة", معتبرا ان  "شروط اعدام" صدام حسين هي "على صعيد المبادىء, لا تطاق". 

     واوضح المحامي الفرنسي ان صدام حسين ظل حتى وفاته  يخضع لوضع اسير حرب وكان يجب ان يعامل بهذه الصفة, بموجب  اتفاقية جنيف 1949, "ان يعدم رميا بالرصاص" وليس شنقا. 

     وندد المحامي لودو ايضا بالصور التي التقطت لعملية  الشنق, وقال ان تصوير وجه المحكوم عليه بالاعدام هو خرق  فاضح لاتفاقية جنيف, متسائلا "لماذا لم تتخذ الامم  المتحدة احتياطات ضرورية لتأمين الحد الادنى من الكرامة  لاسير الحرب؟" 

     وطالب المحامي اخيرا "بتحقيق معمق لمعرفة هوية  الملثمين الذين نفذوا حكم الاعدام بصدام حسين والمهمات  الحقيقية التي يتولونها في الحياة المدنية ولماذا سمح لهم بتوجيه شتائم" خلال عملية الاعدام. 

     وختم رسالته بالقول "لا يمكن ان نستبعد ان يكون  معارضون شرسون لنظام صدام حسين قد نجحوا في الحصول من  خلال عملية مساومة شنيعة على امتياز المشاركة شخصيا في  عملية الاعدام". 

     يذكر ان الرئيس العراقى السابق صدام حسين قد اعدم  شنقا يوم 30 ديسمبر العام الماضى المصادف اول يوم من عيد  الاضحى المبارك فى بغداد, بموجب حكم صدر عليه في قضية  الدجيل التي قتل فيها 148 قرويا شيعيا.