|
بغداد 26 ديسمبر/شينخوا/ استقبلت
العاصمة العراقية بغداد إعلان الحكومة عن قرب البدء بتنفيذ خطة أمنية جديدة
بسلسلة من الانفجارات الدموية أوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، في الوقت
الذي أعلنت فيه محكمة التمييز المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس
العراقي السابق صدام حسين.
ومع اطلالة صباح جديد على بغداد
انفجرت ثلاث عبوات ناسفة بالقرب من مرقد الامام عبد القادر الكيلاني وسط
بغداد، وأدت إلى مقتل ضابط برتبة مقدم في الشرطة العراقية وإصابة تسعة آخرين
بجروح، ولم يمض وقت طويل حتى انفجرت ثلاث سيارات مفخخة في وقت واحد بمنطقة
البياع جنوبي بغداد ادت حسب اخر حصيلة للشرطة الى مقتل 15 شخصا واصابة 70
آخرين بجروح.
وانفجرت عبوة ناسفة في سوق هرج
الشعبي بمنطقة الباب الشرقي وسط بغداد مما ادى الى مقتل خمسة اشخاص على الاقل
واصابة اكثر من 15 آخرين بجروح.
من ناحية أخرى، اختطف مسلحون
مجهولون مهند احمد صالح المدير العام في وزارة التجارة العراقية في منطقة
العامرية اثناء توجهه إلى مقر عمله صباح اليوم، في حين اغتالت مجموعة أخرى
اللواء عماد حسن جعفر مدير عام المنافذ الحدودية بوزارة الداخلية العراقية
اثناء مروره بسيارته الشخصية في شارع المغرب بمنطقة الأعظمية شمالي
بغداد.
وبحلول المساء انفجرت سيارة مفخخة
بالقرب من مرقد الامام الاعظم في منطقة الأعظمية شمالي بغداد وادت الى مقتل
15 شخصا واصابة 35 آخرين على الاقل بجروح.
من ناحيتهم، أعتبر مراقبون هذا
التصعيد في اعمال العنف والتفجيرات بمثابة اعلان التحدي للخطة الامنية
الجديدة التي قالت الحكومة العراقية انها ستبدأ بتطبيقها في بغداد مطلع العام
المقبل للحد من الانفلات الامني الذي تشهده العاصمة.
وفي هذه الاثناء، أعلن مستشار الامن
القومي العراقي موفق الربيعي ان محكمة الاستئناف صادقت على حكم الاعدام الذي
صدر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين في قضية الدجيل.
وقال الربيعي في تصريحات للصحفيين "
إن محكمة التمييز صادقت اليوم على حكم الاعدام الصادر بحق صدام حسين".
وفي السياق ذاته، أعلن القاضي عارف
عبد الرزاق الشاهين رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا في مؤتمر صحفي
عقده مساء اليوم " أن على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم الصادر بحق رئيس
النظام السابق صدام حسين وإثنين من معاونيه خلال 30 يوما من تاريخ التصديق
على الحكم"، موضحا أنه لا يجوز لأي جهة إعفاء المدانين أو تخفيف الحكم
عنهم.
وأضاف " أن محكمة التمييز صادقت
اليوم على حكم الاعدام الصادر بحق صدام حسين واثنين من معاونيه فى قضية
الدجيل، ولا يجوز لأية جهة بما فيها رئيس الجمهورية إعفاء المدانين أو
التخفيف عن حكمهم بموجب المادة 27 من قانون المحكمة الجنائية".
وبخصوص الحكم على طه ياسين رمضان
نائب رئيس الجمهورية السابق، قال القاضى عارف إن " المحكمة صادقت على احكام
جميع المتهمين بإستثناء المتهم طه ياسين رمضان الذي لا يتناسب الحكم مع تهمته
وهي جريمة القتل العمد، وستعاد القضية الى المحكمة الجنائية في هيئتها
الاولى لإعادة النظر بالحكم الصادر ضده بما يتناسب مع الجرم بحيث يكون
الحكم بالاعدام".
وكانت المحكمة الجنائية الاولى في
قضية الدجيل قد أصدرت في الخامس من نوفمبر الماضي احكاما بالاعدام شنقا على
كل من الرئيس السابق صدام حسين وأخيه غير الشقيق برزان التكريتى وعواد حمد
البندر رئيس محكمة الثورة بتهمة إرتكابهم جرائم ضد الإنسانية في بلدة
الدجيل /60 كم/ شمال بغداد عام 1982، فيما حكمت على طه ياسين رمضان بالسجن
المؤبد، وعلى كل من كاظم عبد الله رويد ومزهر كاظم عبد الله وعلي دايح
بالسجن 15 عاما، وبرأت المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الأدلة.
-----------------------------------
تقرير: استراتيجية بوش القديمة بشأن العراق تخالف الاستراتيجية
الجديدة
عدد القتلى الامريكيين فى العراق يتجاوز قتلى أحداث 11
سبتمبر
اغتيال ضابط بارز في الشرطة العراقية شمال بغداد
| 
