|
سوف نركز على
الالتزام باستراتيجية توسيع الاستهلاك المحلى والتركيز على زيادة طلب
الاستهلاك وتعزيز دور الاستهلاك فى دفع التنمية الاقتصادية. فاولا، سنبذل
جهودنا لزيادة الدخول فى الريف والحضر. نحن فى حاجة لتعديل توزيع الدخول،
وتوحيد الطريقة التى يتم بها توزيع الدخول وزيادة دخول اصحاب الدخول المنخفضة
والمتوسطة. ولزيادة الدخول فى الريف، سنواصل اتباع سياسة اعطاء اكثر واخذ اقل
وتخفيف السيطرة. وبصفة خاصة ، نحن فى حاجة لاقرار المزيد من الاجراءات
لتقديم المزيد من الاعانات للفلاحين.ويجب على جميع الحكومات المحلية اجراء
تعديلات ضرورية لنظام الحد الادنى من الراتب وتنفيذه بصرامة وادخال نظام الحد
الادنى من الاجر للساعة. ونحتاج ان نحل تدريجيا مشكلة انخفاض اجور العمالة
الريفية المهاجرة فى المدن. وينبغى ان نضع قوانين واليات لضمان ان تدفع
الاجور فى وقتها.وسوف ننفذ بأمانة قانون ضرائب الدخل الفردى المعدل وسنقلل
عبء الضرائب على اصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة. وفى العام الحالى، سترفع
الحكومة على نحو مناسب مبالغ المعاشات الاساسية لموظفى المشروعات المتقاعدين
والاعانات للمجموعة المستحقة وعلاوات المعيشة لسكان
الحضر. وسوف نقوم باصلاح نظام رواتب الموظفين المدنيين . وسوف نقيم
نظام رواتب وطنى موحد على اساس المنصب والدرجة والية لزيادة الرواتب
بشكل منتظم وتحسين نظام العلاوات لمناطق الحدود النائية والصعبة، وجميعها على اساس
مراجعة وتوحيد معايير العلاوات الحالية. بالاضافة الى ذلك سنعزز نظام
توزيع الدخل فى مؤسسات الخدمات العامة. وثانيا، سنحافظ على استقرار نفقات
الفرد المتوقعة ونشجع الاستهلاك الفورى.وسوف نعالج مخاوف المواطنين من ان زيادة الاستهلاك
ستجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجات المعيشة الرئيسية بالاسراع بالجهود لتحسين
نظام التأمين الاجتماعى وحل المشاكل الرئيسية فى التعليم والصحة العامة والرعاية الطبية
والاسكان. وثالثا، سنعمل بجد لتشجيع الاستهلاك فى المناطق الريفية. ونزيد الجهود لتنمية
اسواق الريف وتعزيز تدفق السلع والاستخدام الكامل لشبكات توزيع التجزئة الحالية فى
الريف ودعم مشروعات الجملة والتجزئة فى الحضر فى اقامة منافذ فى
الريف لتحفيز الاستهلاك فى الريف. رابعا، سنحسن بيئة الاستهلاك والسياسات
المتعلقة بالاستهلاك وسنتخد خطوات فعالة لتعزيز تنمية السياحة والانشطة الثقافية ومراكز
اللياقة البدنية والخدمات الاخرى. وسنعمل على نحو فعال
على حماية الحقوق المشروعة للمستهلكين ومصالحهم. وسنقوم بتعديلات مناسبة لضرائب الاستهلاك
الحالية ووضع معايير ائتمان المستهلك وتطويرها وايضا الغاء او تعديل اللوائح
والسياسات التى تضعف الاستهلاك على نحو سريع وتعزيز زيادة الاستهلاك. وسوف
نحافظ على الاستثمار فى الاصول الثابتة على نطاق ملائم ونواصل تشجيع
نمو بعض القطاعات فى الوقت الذى نقوم فيه بتثبيط التوسع فى
قطاعات اخرى ونحسن هيكل الاستثمار ونمنع النمو الخطر فى الاستثمارات
. وسوف نواصل السيطرة الصحيحة على اتاحة الارض والائتمانات
، ونمارس أشد ادارة ممكنة للارض ونمنح القروض على اساس
المؤهلات المناسبة ومتطلبات دخول السوق. وسوف نراقب بصرامة عدد المشروعات
الجديدة التى تتم . ونعزز الحلقات الضعيفة والمجالات الاساسية فى
التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسوف نواصل بذل الجهود لحظر الاستثمار المفرط
فى العقارات وتخفيض اسعار العقارات المحمومة فى بعض المدن. اننا نحتاج الى
تعديل مواصفات العقارات فى السوق عن طريق السيطرة
الصارمة على العقارات الجديدة العالية الاثمان والتركيز على بناء الاسكان التجارى
العام والمساكن منخفضة الاسعار. وسوف نقيم نظاما قويا لاستئجار المنازل بايجارات
محتملة ونظاما لتأجير المنازل. وسوف نقيم نظاما موحدا فى العقارات
واسواق البناء يوضح فى الاساس كل المدفوعات غير المستحقة المتعلقة
بمشروعات البناء وتعزيز التنمية السليمة للعقارات وصناعات البناء.
2- تعزيز بناء ريف اشتراكى جديد
ان بناء ريف اشتراكى جديد هو مهمة
تاريخية حددتها الدورة الكاملة الخامسة للجنة المركزية السادسة عشرة للحزب
وسوف يكون لها اثر شامل على بناء مجتمع رغيد العيش نسبيا بصورة شاملة فى كل
الجوانب وتحديث البلاد. اننا نحتاج الى تنفيذ سياسة جعل الصناعة تدعم
الزراعة والمدن تدعم الريف وتقوية دعم الزراعة والمناطق الريفية والمزارعين
ومواصلة عمل الاصلاحات فى الانظمة الريفية والتجديد فى المؤسسات
الريفية لتحقيق تغيير سريع وهام فى المشهد الكامل للريف.
تكمن الاولوية الاولى فى تطوير ريف
اشتراكى جديد فى تطوير زراعة حديثة وتعزيز التوسع المطرد فى انتاج الحبوب
والزيادة المستدامة فى الدخول بالريف. وسنعمل على استقرار السياسات التى تدعم
الزراعة وتحسينها وتدعيمها. وسنواصل زيادة الاعانات المباشرة لمنتجى الحبوب،
والاعانات لمزارعى الحبوب الذين يصبحون اكثر تميزا، والاعانات
للآلآت والادوات الزراعية، وكذا زيادة المدفوعات التحويلية للمحافظات
الكبرى المنتجة للحبوب والمحافظات التى تعانى من ضائقة مالية. وسنواصل
سياسة الحد الادنى للاسعار وسنحسنها من اجل الانواع الرئيسية للحبوب
وسنمنع ارتفاع اسعار الامدادات الزراعية بصورة سريعة للغاية. وسيصل اجمالى
انفاقات ميزانية الحكومة المركزية للزراعة، والمناطق الريفية،
والمزارعين هذا العام الى 339.7 مليار يوان، وهو اكثر من العام الماضى
بمقدار 42.2 مليار يوان. ونحتاج الى حماية الاراضى الصالحة للزراعة، وخاصة
الاراضى الزراعية الاساسية، والعمل على استقرار المساحة الاكرية للحبوب،
وتوسيع قدرة انتاج الحبوب ككل. وسنزيد قدرة البلاد على الابتكار فى العلوم
والتكنولوجيا الزراعية والقدرة على وضع التقدمات العلمية والتكنولوجيا موضع
التنفيذ، وسنسرع الجهود لنشر التكنولوجيا الزراعية وتحسين الخدمات الفنية
المتعلقة بالزراعة. وسنسرع اصلاح نظام إدارة الطب البيطرى وتنمية نظام
الوقاية من الامراض الحيوانية ومكافحتها. وسنواصل تعديل هيكل الزراعة وذلك
بتعزيز تنمية صناعة الثروة الحيوانية والدواجن، وتعزيز اضفاء الطابع
الصناعى على الزراعة، وتنمية الصناعة التحويلية والاستخراجية والخدمات
فى المناطق الريفية، وخاصة لتصنيع المنتجات الزراعية، ومساعدة اقتصاديات
المحافظات على النمو، وتحقيق انتقال منظم للقوى العاملة الريفية الى العمل
غير الزراعى فى مناطق الريف والحضر،وزيادة الدخول بالريف من خلال مختلف
القنوات.
ومن اجل بناء ريف اشتراكى جديد، يجب
علينا تسريع تنمية البنية التحتية للريف. ونحتاج الى العمل بكل تصميم لاعادة
توجيه الاستثمارات وذلك بتحويل اولوية الحكومة المتعلقة بالاستثمار فى البنية
التحتية الى الريف. وهذا يمثل تغيرا كبيرا. ويشمل اساسا تدعيم التنمية
الاساسية للاراضى الزراعية مع التركيز على المرافق الصغيرة لصيانة
المياه; وتحسين نظام مكافحة الفيضانات، ومقاومة الجفاف، والحد من
الكوارث; وتسريع بناء مشروعات بنية تحتية مثل الطرق، وامدادات مياه
الشرب، ومرافق الميثان، وشبكات الكهرباء، والمواصلات; وتحسين مناخ
المعيشة فى المناطق الريفية; وتحسين تنمية الخدمات العامة الريفية مثل
التعليم، والصحة، والثقافة. وستكون الاجراءات الرئيسية التى سنتبناها من اجل
تحقيق هذا الهدف هى زيادة الاستثمارات السنوية تدريجيا فى الزراعة والمناطق
الريفية من ميزانية الحكومة المركزية وميزانيات الحكومات المحلية وتمويل
الائتمان، والدمج بين الاستثمارات الزراعية من جميع القنوات لتحسين اداء رأس
المال، وتوجيه المزارعين الى استثمار رأس المال والقوى العاملة فى مرافق
الرعاية الاجتماعية العامة التى تفيدهم بشكل مباشر، وتشجيع استثمارات الاموال
غير المملوكة للدولة فى تنمية الريف وتوجيهها، واقامة آلية استثمار
مناسبة ومستقرة وفعالة تدريجيا. واذا عملنا بلا ككل، يمكنا تحقيق تحسن
كبير فى البنية التحتية للريف.
ومن اجل بناء ريف اشتراكى جديد فان
علينا التنفيذ الشامل لكل الاصلاحات الريفية الشاملة. وفى هذا العام سوف نلغى
كلية الضريبة الزراعية فى ارجاء البلاد وهى الضريبة التى ظلت الصين تجمعها
لمدة 2600 عام . وهو تغيير هام لمطلع عهد جديد. ان اصلاح الضرائب
والرسوم الريفية حقق منفعة عظيمة للمزارعين عن طريق التخلص من 33.6
مليار يوان من ضرائب الزراعة واكثر من 70 مليار يوان فى شكل " الخصومات
الثلاثة " /لصناديق الاحتياطى العامة وصناديق الرعاية العامة ورسوم الادارة/
. و" الرسوم الخمسة " / رسوم التعليم الريفى وتنظيم الاسرة وتدريب الميليشيا
وبناء الطرق الريفية والاعانات الخاصة بالجماعات المستحقة/ . وتقييم التعليم
الريفى والرسوم الاخرى غير المعقولة. وبدءا من هذا العام فان الحكومة سوف
تخصص اكثر من 103 مليارات يوان سنويا لتأمين التشغيل الطبيعى لحكومات البلدات
ومراكز القرى والوفاء باحتياجات التعليم الالزامى الريفى. ويضم هذا الرقم
اكثر من 78 مليار يوان محولة من ميزانية الحكومة المركزية واكثر من 25
مليار يوان من ميزانيات الحكومات المحلية. ويجب ان نشير الى انه بعد الغاء
الضريبة الزراعية تماما فان مهمة تعزيز نتائج اصلاح الضرائب والرسوم الريفية
والرسوم وتعزيز الاصلاح سوف تظل صعبة للغاية. ان مفتاح النجاح هو التنفيذ
الشامل لاصلاحات الريف الشاملة بما فى ذلك تعميق اصلاح الاجهزة الحكومية فى
البلدات ومراكز القرى والتعليم الالزامى الريفى ونظام الادارة المالية فى
المحافظة ومراكز القرى. ان هذه الاصلاحات تتطلب تعديلات فى علاقات الانتاج
الريفى وتتضمن مباشرة تغييرات فى البنية الفوقية الريفية مما يجعل مثل هذه
التغييرات هامة بشكل عميق وصعبة التحقيق وبالرغم من ذلك فان علينا تنفيذها
بلا تردد.
ان بناء الريف الاشتراكى الجديد هو
مهمة شاقة طويلة الامد. واننا نحتاج الى الانطلاق من الواقع واتخاذ الاجراءات
المناسبة للظروف المحلية وتقديم ارشادات ملائمة للوضع والتخطيط بعناية. اننا
نحتاج الى احترام رغبات المزارعين ومعارضة الشكلانية والاجبار وتجنب عقلية
القطيع. ونحتاج الى دعم روح الاعتماد على النفس و النضال الشاق وان
نكون واقعيين وبراجماتيين وان نعمل عملا كدودا.
3- تكثيف الجهود لاعادة هيكلة
الصناعات، والحفاظ على الموارد، وحماية البيئة.
اعادة هيكلة الصناعات ورفع مستواها،
وهى سبيلنا الرئيسى لتحسين نمط النمو الاقتصادى وجودته، تمثل مهمة ملحة.
اولا، نحتاج الى رفع مستوى الصناعات وتحسين التكنولوجيا الصناعية. وسنسرع
تنمية التصنيع المتقدم، وصناعات التكنولوجيا الجديدة والتكنولوجيا الفائقة،
والخدمات الحديثة بينما نواصل تحسين الصناعات الاساسية والبنية التحتية
مثل النقل، والطاقة، وصيانة المياه. وسنعزز تطبيق تكنولوجيا المعلومات فى
الاقتصاد والمجتمع. ويكمن السبيل الى تحسين التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعات
فى تحسين قدرتنا بصورة شاملة على الابتكار المستقل. ونحتاج الى القيام على
نحو سريع بتطوير تكنولوجيا جوهرية وتحسين دمج النظم فى بعض الصناعات الهامة
وخلق تكنولوجيات ومنتجات ومعايير نمتلك فيها حقوق ملكية فكرية. والاجراءات
الرئيسية التى سنتبناها هى اننا سندعم دور المشروعات لجعلها المصدر الرئيسى
للابتكار المستقل وسنقيم نظاما يعتمد على السوق من اجل الابتكار
التكنولوجى الذى يدمج بين جهود الشركات والجامعات ومعاهد الابحاث.
وسنتبع بنشاط استراتيجية للعلامات التجارية وذلك بالتشيجع على تنمية
علامات تجارية مشهورة نمتلك فيها حقوق ملكية فكرية. وسندعم النظام
من اجل حماية حقوق الملكية الفكرية وتكثيف تطبيق القانون فى هذا
المجال. وسنحسن الآليات من اجل التشجيع على الابتكار المستقل وسنتبنى سياسات
مالية، وضريبية، ومصرفية، وتتعلق بالمشتريات الحكومية تدعم الابتكار فى
المشروعات. وفى النهاية، سنحسن مناخ السوق، وسنعزز استثمارات المخاطر لبدء
انطلاق انشطة اعمال، وسنساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم على تحسين
قدرتها على الابتكار المستقل. ثانيا، سنحتاج الى اعادة هيكلة بعض الصناعات
التى لديها قدرة انتاج فائضة. ولتحقيق ذلك، سنستخدم مجموعة من السبل
الاقتصادية، والقانونية، والإدارية الضرورية وسنستفيد تماما من دور قوى
السوق. وستكون الاجراءات الرئيسية التى سنتبناها هى اننا سننفذ بجد جميع
السياسات الصناعية، وسنجعل متطلبات دخول السوق اكثر صرامة، وسنسيطر على توسع
قدرة الانتاج. وسندعم شراء الشركات واعادة تنظيمها واتفاقيات
الانتاج المشترك بين المشروعات، وسنشجع المشروعات التنافسية على ان تنمو
بصورة اقوى واكبر لزيادة التركيز فى الصناعات. وسنغلق وفقا للقانون
مشروعات تستخدم الموارد بصورة مدمرة أو تلوث البيئة، أو لا تفى بمعايير
سلامة الانتاج، وسنغلق مرافق الانتاج القديمة. وسنقوم باستخدام مناسب وفعال
لقدرة الانتاج الحالية وذلك باعادة هيكلة الاستثمارات وتوسيع الطلب على
الاستهلاك. ولهذا العمل تداعيات واسعة ويتضمن اعتبارات تتعلق بالسياسة،
ويحتاج الى ان يتم تنفيذه بطريقة نشطة ولكن منظمة. /يتبع/
| 
