|
وقد شهد نظام التأمينات الاجتماعية
تحسنا مطردا وتم توسيع نطاق تغطيته . وتم استكمال عمل ضم علاوات المعيشة
الاساسية للعمال المستغنى عنهم من الشركات المملوكة للدولة الى نظام المنفعة
الخاص بالبطالة فى 17 مقاطعة ومنطقة حكم ذاتى وبلدية خاضعة لاشراف الحكومة
المركزية مباشرة. وكل سكان الحضر الذين يستحقون علاوات المعيشة
الاساسية يحصلون عليها اساسا. كما ان العلاوات الخاصة بالجماعات
الاساسية المستحقة قد زادت بشكل كبير وتم تخصيص 7.46 مليار يوان من
ميزانية الحكومة المركزية للعلاوات الخاصة بالجماعات المستحقة بزيادة 90
فى المائة على العام الماضى. وأقيم الاطار الاساسى لنظام المساعدات
الاجتماعية فى 28 مقاطعة ومنطقة حكم ذاتى وبلدية خاضعة مباشرة لاشراف الحكومة
المركزية وفى 2300 محافظة ومدينة . كما تم تكثيف عمل الاغاثة من الكوارث
ومكافحة الفقر. ووصل اجمالى الانفاق من ميزانية الحكومة المركزية لمكافحة
الكوارث الطبيعية وتقديم الاغاثة فى الكوارث الى 8.9 مليار يوان العام الماضى
وتمت مساعدة اكثر من 90 مليون شخص. وخصصت الحكومات المركزية والمحلية 16.2
مليار يوان لتخفيف حدة الفقر وتناقص عدد السكان الريفيين الذين يعيشون فى
الفقر ب 2.45 مليون.
6 - تعزيز الديمقراطية
والنظام القانونى. واصلت الديمقراطية احراز تقدمات على المستوى المحلى وجرت
انتخابات لجان القرن فى 21 مقاطعة ومنطقة حكم ذاتى وبلدية خاضعة مباشرة لاشراف
الحكومة المركزية. وأصبحت ادارة الحكومات والمصانع والقرى اكثر شفافية. واصبح
صنع القرار الحكومى اكثر علمية وديمقراطية، وتأسس نظام الاشعار
العام والاستماعات العامة حول الامور التى تؤثر فى مصالح الشعب.
وبذلت جهود كثيرة لاقرار التشريعات الحكومية، واشرف مجلس الدولة على
سبع مشروعات قوانين تشمل تعديلات قانون عقد العمل، والقانون الذى يضمن
حقوق ومصالح النساء وقانون ضريبة الدخل الفردى (مسودة) وصاغ مجلس
الدولة وأصدر 22 لائحة ادارية، بما فى ذلك الاجراءات الطارئة لمعالجة
امراض الحيوانات الوبائية و اللوائح الخاصة لمنع حوادث مناجم الفحم . وقد
صاغ مجلس الدولة ونفذ خطة الدولة الاساسية للرد السريع على الطوارىء
العامة والخطط الخاصة بادارة الطوارىء المحددة وبذلك تم تحسين قدراتنا على
الاستجابة للطوارىء . وتم تعزيزالاشراف عن طريق المحاسبة والمتابعة. ونفذنا
اعمالا تحضيرية كاملة لتنفيذ قانون الخدمة المدنية لجمهورية الصين الشعبية.
ونفذنا اللوائح الجديدة الخاصة بالالتماسات فى شكل رسائل وزيارات وحسنا وصول
الشعب الى الادارات الحكومية التى تعالج مثل هذه الالتماسات وضمنا الانتظام
فى تقديمها ومعالجتها . وتحقق تقدم مطرد فى اصلاح النظام القضائى. وقمنا
بحملة لتصحيح الانحرافات وتعزيز الحياد فى تنفيذ القانون حفاظا على
الحقوق المشروعة للمواطنين ومصالحهم. وواصلنا تحسين كل اوجه الامن
العام وعاقبنا بشدة الانشطة غير القانونية والاجرامية بما يتفق
والقانون. وانخفض عدد القضايا الجنائية وتحقق الاستقرار الاجتماعى.
وقد تحسن العمل المتعلق بالمجموعات العرقية، والاديان، والصينيين
المغتربين، وتايوان بصورة كبيرة. وواصلنا احراز تقدم فى تحديث
الدفاع الوطنى والجيش. وتم تحقيق تقدم هام فى الدبلوماسية.
ونرجع الفضل فى هذه النجاحات الى
القيادة الشاملة الصحيحة للجنة المركزية والرفيق هو جين تاو بصفته السكرتير
العام والجهود الملموسة والعمل الجاد لموظفى الحكومة وعامة الجماهير. ونيابة
عن مجلس الدولة، اود الان ان اعرب عن خالص شكرنا للاهالى من جميع المجموعات
العرقية، وللاحزاب الديمقراطية، ولجميع المنظمات الشعبية، وللافراد من جميع
المجالات. واود ان اقدم خالص الشكر لمواطنينا من منطقتى هونج كونج
وماكاو الاداريتين الخاصتين وتايوان، وكذا المغتربين الصينيين. كما اود
ان اقدم خالص شكرى لاصدقائنا فى انحاء العالم الذين يهتمون بمسيرة التحديث فى
الصين ويؤيدونها.
وعلينا، فى حين نعترف بنجاحاتنا، ان
ندرك بوضوح انه ما زالت هناك الكثير من الصعوبات والمشكلات فى الانشطة
الاقتصادية والاجتماعية للصين. فلم يتم بعد على نحو اساسى حل الكثير من
المشكلات طويلة الاجل والمتأصلة، وظهر عدد من المشكلات الجديدة التى تتطلب
اهتمامنا. فاولا، اصبح من الصعب مواصلة زيادة انتاج الحبوب ودخول الريف اكثر.
هناك ضغط فى اتجاه الهبوط فى اسعار الحبوب وضغط فى اتجاه الصعود فى اسعار
الامدادات الزراعية، مما جعل من الصعب على المزارعين زيادة ارباحهم
وثبط عزيمتهم تجاه زراعة الحبوب. وعلاوة على هذا، يواصل اجمالى
منطقة الاراضى الزراعية القابلة للاستخدام انخفاضه وقدرة الانتاج الزراعى
ككل ضعيفة. وهذا يمثل تهديدا للامن الغذائى للبلاد. وثانيا، ما زالت
استثمارات الاصول الثابتة تتسع بسرعة كبيرة للغاية. وتزيد حاليا
الاستثمارات فى بعض الصناعات بسرعة كبيرة للغاية، وتم البدء فى
تنفيذ الكثير من المشروعات الجديدة. وتتركز الاستثمارات بشدة فى بعض
المجالات، وهناك ضغط ملحوظ من اجل تحقيق اعادة انعاش فى
الاستثمارات. ثالثا، اصبحت النتائج السلبية للاستثمارات المنهكة فى بعض
الصناعات واضحة. وتزداد مشكلة قدرة الانتاج المفرطة سوءا، مما يؤدى الى
انخفاض اسعار السلع وزيادة المخزون. وتنخفض ارباح الشركات وتتزايد الخسائر،
مما يخلق مخاطر مالية محتملة اكبر. رابعا، لم يتم بعد القيام على
نحو مرض بحل الكثير من المشكلات التى تؤثر على المصالح الحيوية للشعب.
وهناك قلق عام شديد إزاء صعوبة الحصول على العلاج الطبى والتعليم
والتكلفة العالية لهما. وقد تأثرت مصالح الناس سلبا بانتهاكات القواعد
والسياسات فى عدد من المجالات بما فيها مصادرة الملكية، وهدم المنازل ونقل
السكان، ونقل السكان من مناطق الخزان، واعادة هيكلة الشركات، وكذا الحماية
البيئية. خامسا، هناك مشكلات خطيرة فيما يتعلق بسلامة الانتاج. وتقع بصورة
متكررة حوادث كبرى بمناجم فحم والمرور، مما يتسبب فى خسائر فادحة فى الارواح
والممتلكات.
نحن ندرك ايضا وجود بعض العيوب
والقصور فى عمل الحكومة على جميع المستويات. ان عملية تحويل مهام الحكومة
متأخرة عن موعدها كما ان بعض المهام لم تنفذ على نحو ملائم الى جانب انخفاض
الكفاءة. لاتزال مشكلة التمسك بالشكليات والتحايل على القوانين خطيرة الى حد
كبير.وقد تورط عدد من الموظفين الحكوميين فى تزوير وبعضهم مبذرون ومهدرون
للموارد بل ان بعضهم فاسدون.
ينبغى ان نقوى احساسنا بالمسئولية
والضروريات الملحة وان نبنى انجازتنا ونحسن عملنا ونعزز اخلاقياتنا وان نعمل
بضمير ونبذل جهودنا للقيام بعمل الحكومة على نحو افضل ونفعل ما بوسعنا لتحقيق
تطلعات المواطنين واثبات اننا جديرون بالثقة الكبيرة التى وضعها الشعب
فينا.
ثانيا: المهام الرئيسية فى العام
الحالى
ان المهام المتعلقة بالاصلاح
والتنمية والاستقرار لعام 2006، العام الاول من الخطة الخمسية ال11، ضخمة.ومن
اجل القيام بعمل الحكومةعلى نحو جيد وتحقيق بداية جيدة للخطة الخمسية ال11 ،
نحن فى حاجة لاتباع خط اساسى للتفكير: اتخاذ نظرية دنغ شيا وبيع والفكر
الهام للتمثيلات الثلاثة كمرشد لنا واتباع الخطوط العامة التى وضعت فى
المؤتمر الوطنى ال 16 للحزب الشيوعى الصينى والدورات الكاملة من الثالثة الى
الخامسة للجنة المركزية ال16 والتنفيذ الكامل للنظرة العلمية للتنمية ومواصلة
تسريع الاصلاح والانفتاح وتحفيز ابتكار مستقل ومواصلة تعزيز اعادة الهيكلة
الاقتصادية وتغيير نمط النمو ووضع المشاكل التى تؤثر على مصالح المواطنين
الحيوية فى مقدمة جدول اعمالنا دائما وتكثيف جميع الجهود فى جميع الجوانب
لبناء اقتصاد اشتراكى وتعزيز تنمية البلاد سياسيا وثقافيا وخلق مجتمع
متناغم.
مع وضع جميع العوامل ذات الصلة فى
الاعتبار ، حددنا الاهداف الرئيسية التالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
فى 2006 كما يلى : ينبغى زيادة اجمالى الناتج المحلى بنسبة 8 فى المائة
وتخفيض استهلاك الطاقة لكل وحدة من اجمالى الناتج المحلى بنسبة 4 فى المائة.
وينبغى ان يظل الارتفاع فى اسعار المستهلك اقل من 3 فى المائة.وينبغى ان
ترتفع العمالة فى الحضر بواقع 9 ملايين شخص وان يظل معدل البطالة
المسجل فى الحضر تحت 4.6 فى المائة. كما ينبغى الحفاظ على التوازن
فى ميزان المدفوعات بصفة اساسية.
اننا نحتاج الى ابقاء الوضع الشامل
نصب أعيننا وان نتمسك بشدة بالمبادىء الاتية لتأمين تحقيق النجاح فى عمل
الحكومة هذا العام. اولا الحفاظ على اتساق سياسة الحكومة وتنفيذ التناغم
المطلوب. ونحتاج الى مواصلة الممارسة الملائمة لتنظيمات الاقتصاد الكلى وتأمين
استمرار واستقرار سياسات الاقتصاد الكلى والحفاظ على التوجهات الصحيحة
وقوة تنظيمات الاقتصاد الكلى ومعالجة كل حالة طبقا لظروفها الخاصة وتقديم
التوجيه المناسب للوضع واتخاذ اجراءات محددة لحل المشكلات الكبرى فى التنمية
الاقتصادية. وثانيا ابقاء الصورة الكبرى فى ذهننا وبذل اهتمام وثيق للمجالات
الاساسية. نحن نحتاج الى ان نوازن بشكل صحيح الاصلاح والتنمية والاستقرار،
والى استخدام الاصلاح والانفتاح لدفع كل جوانب عملنا، والكفاح من اجل حل
المشكلات الكبرى التى تؤثر على مجمل الوضع من اجل تعزيز كل جوانب التنمية
الاقتصادية والاجتماعية. ثالثا اخذ كل العوامل فى الحسبان عند عمل الخطط
الشاملة والاهتمام اكثر برخاء الشعب. اننا نحتاج الى مواصلة وضع الشعب اولا
والحفاظ على "التوازنات الخمسة" /بين التنمية الحضرية والتنمية
الريفية، وبين المناطق، وبين التنمية الاقتصادية والتنمية
الاجتماعية، وبين تنمية الانسان والطبيعة، وبين التنمية الداخلية وزيادة
الانفتاح على العالم الخارجى/ يعنى نحتاج الى ايلاء اهتمام اوثق بالتنمية
المتوازنة بين المناطق الحضرية والريفية وبين المناطق، وبرامج التنمية
الاجتماعية، وتعزيز العدالة والاستقرار فى المجتمع، وتمكين كل شعبنا من
المشاركة فى ثمار الاصلاح والتنمية. ورابعا يجب ان نقف ثابتين واقدامنا راسخة
فى الحاضر فى حين نتطلع الى المستقبل. اننا نحتاج الى القيام بعمل طيب فى
مهام هذا العام وان نكرس عملنا للوفاء بالاهداف المحددة فى الخطة الخمسية
الحادية عشرة والنضال من اجل احراز تقدم وان نمتنع عن ان نتصدى لما هو أكبر
من طاقتنا، وان ننجز نتائج ملموسة.
اننا نحتاج الى التركيز على الجوانب
التالية فى عملنا هذا العام.
1 - الحفاظ على التنمية الاقتصادية
السريعة ولكن المطردة
بالنظر الى البيئة الدولية والظروف
الداخلية حاليا نستطيع رؤية ان هناك ظروفا كثيرة تحفز التنمية الاقتصادية هذا
العام. الا ان هناك ايضا عدد من المشكلات التى قد تكبح جماح التنمية فضلا عن
بعض الشكوك. اننا نحتاج الى تبنى سياسات قوية للتعامل مع هذه المشكلات
والشكوك لمنع وقوع تقلبات كبيرة فى الاقتصاد.
سنحافظ على استقرار سياسات الاقتصاد
الكلى، وذلك بمواصلة انتهاج سياسات مالية ونقدية حكيمة. ولان الاقتصاد يبلى
الان بلاء حسنا وهناك الكثير من النشاط فى الاستثمارات غير المملوكة للدولة،
فاننا سنحد هذا العام مرة اخرى بصورة ملائمة من العجز وكمية اذون الخزانة
طويلة الاجل المخصصة للتنمية. ونعتزم اصدار اذون خزانة طويلة الاجل قيمتها
60 مليار يوان، وهى اقل من العام الماضى بمقدار 20 مليار يوان،
بينما نزيد من استثمارات البناء المنتظمة من ميزانية الحكومة المركزية
بمقدار 10 مليارات يوان. ومن المخطط ان يصل العجز فى ميزانية
الحكومة المركزية الى 295 مليار يوان، وهو اقل من العام الماضى بمقدار 5
مليارات يوان. وسيتم استخدام الاموال الناتجة عن بيع اذون الخزانة
طويلة الاجل والاستثمارات المتعلقة بالميزانية للحفاظ على تمويل كاف
للمشروعات الرئيسية الجارى اقامتها حاليا ولتمويل عدد مناسب من
المشروعات الجديدة الكبرى التى تؤثر على التنمية الشاملة للزراعة،
والغابات، والحفاظ على المياه، والعلوم، والتعليم، والثقافة،
والصحة، وتحسين البيئة، وحماية البيئة، وتنمية المنطقة الغربية. وبدءا من
هذا العام، ستتبع الصين الممارسات الدولية المستقرة وذلك بتبنى طريقة
إدارة الارصدة المعلقة لديونها الوطنية. اننا نحتاج الى إدارة الضرائب
وفقا للقانون، وتحسين جمع الضرائب وإدارتها، وتوحيد معايير إدارة العائدات
غير الضريبية. ونحتاج الى اخذ جميع العوامل فى الاعتبار عند وضع خطط شاملة
للانفاقات المتعلقة بالميزانية، والحد من الانفاقات بالقدر الذى نستطيع تحمله،
وضمان تمويل كاف للعناصر الرئيسية والتوفير بقدر الامكان. وسندعم الرقابة على
الميزانية ونتحكم فى زيادة التكاليف الإدارية. ونحتاج الى الحفاظ على نمو
مناسب لامدادات الاموال والائتمان، وتحسين الخلط بين محافظ القروض وخلق
منتجات مالية جديدة. ونحتاج الى زيادة الدعم الائتمانى للزراعة،
والمناطق الريفية، والمزارعين، وللشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم،
والتوظيف، والطلبة الذين يعانون من صعوبة فى دفع تكاليف التعليم.
ويتعين الحفاظ على الائتمان الطويل ومتوسط الاجل عند مستوى مناسب.
وسنحسن آليات تحديد اسعار الفائدة وتحويلها. وسنحسن نظام سعر الصرف
المعوم بطريقة محكومة للعملات الاجنبية وسنحفاظ على سعر صرف الرنمينبى
مستقرا بصورة اساسية عند مستوى مناسب ومتوازن. /يتبع/ | 
