القاهرة 27 ديسمبر / شينخوا نت/ صرح
وزير الإستثمار المصرى محمود محيى الدين هنا اليوم الاثنين بأن الفترة
الأخيرة شهدت تطورا فى علاقات التعاون الإستراتيجى بين مصر والصين حيث تعززت
الثقة المتبادلة والتنسيق بين البلدين فى مجال الإستثمار .
وقال محيى الدين فى مقابلة خاصة مع
شينخوا اليوم " ان حركة الإستثمار الصينى تشهد تدفقا سريعا إلى مصر وقد شهد
عدد الشركات الصينية أو الصينية المصرية المشتركة المسجلة فى مصر زيادة كبيرة
" .
وأضاف انه " حدث تقدم فى مساهمة
الصين فى المنطقة الإقتصادية الحرة بشمال غرب قناة السويس / شرق مصر / حيث تم
إنجاز الطرق وشبكات الصرف الصحى فى المنطقة الثالثة وبعد الإنتهاء من إنشاء
البنية التحتية سيتم بيعها للمستثمرين ".
وردا على سؤال حول تبادل الخبرات
والإستفادة المشتركة بين البلدين ، قال محيى الدين " ان مصر أعدت قانونا
يحاكى قانون المنطقة الشرقية فى الصين وهى منطقة جواندونج الشهيرة " ، مشيرا
إلى ان مصر " تعتز بالتجربة الصينية المتفردة فى سياسات الإستثمار والإنفتاح
على العالم الخارجى والحفاظ على مكافحة الزيادة السكانية ".
وأضاف " ان مصر متأثرة بالتجربة
الصينية خاصة فى مجال التنمية السريعة والتركيز على الإستثمار ".
وفيما يتعلق بخطط الحكومة المصرية
لجذب المزيد من الإستثمارات فى المرحلة القادمة ، قال محيى الدين " ان
الحكومة المصرية تركز على ثلاثة موضوعات رئيسية هى البناء والإستثمار
والتشغيل حيث وضعت الحكومة عشرة برامج تنفيذية متكاملة تعبر عن السياسات التى
يتبناها الحزب الوطنى الديمقراطى / الحاكم / منذ الإصلاح الذى بدأه عام 2002
".
وأضاف " لقد إتخذت الحكومة عددا من
الإجراءات فى مجالات الضرائب والجمارك والبنوك وغيرها من المجالات التى تهدف
إلى التخفيف من أعباء المواطنين وجذب الإستثمار وزيادة الصادرات " ، مؤكدا
أنه بهذه الإجراءات ستصبح مصر من أقل الدول من حيث الضرائب المفروضة على
الصناعة والتجارة والزراعة .
وأعرب محى الدين عن توقعه بأن
يتضاعف حجم الإستثمارات الأجنبية فى مصر خلال العام القادم ، مضيفا " اننا
نستهدف الوصول إلى مليارى دولار حجما للإستثمارات فى المستقبل سنويا وان تكون
مصر بلدا مفتوحا للإستثمارات الأجنبية وإقامة المشروعات بها ".
وحول التبادل التجارى بين مصر
والصين مؤخرا ، قال محيى الدين " ان العلاقات الإقتصادية والتجارية بين
البلدين تطورت أيضا بخطوات سريعة ففى العام الماضى بلغ حجم التبادل التجارى
بين البلدين 1.09 مليار دولار فى عام 2003 بزيادة نسبتها 15.4 فى المائة عن
عام 2002 .
وردا على سؤال حول مشاركة القطاع
الخاص فى عملية التنمية وخاصة مشروعات البنية الأساسية فى مصر ، قال محيى
الدين انه " يجرى حاليا الإعداد لمشروع قانون جديد بشأن تنظيم مشاركة القطاع
الخاص فى البنية الأساسية وسوف يعرض على مجلسى الشعب والشورى فى وقت لاحق
لبحثه وإقراره ".
وبشأن الإتهامات الموجهة للحكومة
المصرية من جانب بعض الصحف المعارضة بأنها لا تسعى لحل مشاكل الإحتكار فى
السوق المصرى مما أدى إلى إرتفاع الأسعار بشكل كبير فى بعض السلع ، قال محيى
الدين " ان الوضع الإحتكارى بصفة عامة لا يعد تهمة أو عيبا إلا إذا ترتب على
ذلك التأثير الضار للسيطرة على الأسواق " ، مضيفا " كما أنه ليس عيبا ان
يكون الشخص قويا ومسيطرا بدون ضرر يلحق بالمواطنين عن طريق زيادة
الأسعار".
وأوضح محيى الدين أنه يجب وجود نسبة
إسترشادية للإحتكار تكون أمام جهاز حماية المنافسة الجديد لتحديد الوضع
المسيطر للسوق وذلك لكونه جهازا ناشئا ويتطلب ان يكون أمامه قاعدة بيانات
فنية فى بداية عمله .
وأشار إلى ان الحكومة تتمسك من
الناحية السياسية بوضع نسبة 35 فى المائة للسيطرة على السوق كنسب إسترشادية
ونسبة 65 فى المائة بإعتبار الشخص مسيطرا إذا تجاوزت حصته فى السوق هذه
النسبة ما لم يثبت عدم قدرته على إحداث التأثير الفعال على الأسعار أو حجم
المعروض بها دون ان تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
وأكد محيى الدين على ان الحكومة على
إستعداد لتعديل هذه النسب بعد فترة من أعمال القانون وإمكانية ان يتقدم أعضاء
مجلس الشعب بتعديل النسب على حسب المستجدات التى تطرأ على السوق فى أى وقت
أسوة بما حدث مع مشروع قانون البنك المركزى الذى تم تعديله بعد صدوره بعام
واحد.
وحول ما إذا كانت هناك عقوبات سالبة
للحرية / الحبس / عند مخالفة القانون ، قال محيى الدين " ليست هناك عقوبات
سالبة للحرية عند مخالفة أحكام قانون الإحتكار فى الوقت الحالى والتى منها
الحبس والسجن مع الإكتفاء بالعقوبات الموجودة فى مشروع القانون الحالى تغلظها
وذلك حتى ينشط جهاز حماية المستهلك الجديد ويكون مطمئنا على سلامة وكفاءة
إجراءات الجهاز عند تحديد العقوبة وحتى لا يصدر قرارات بعقوبات الحبس
ونفاجأ بعدها بأنها فى غير محلها ".
وأضاف " ان بعض دول العالم التى
كانت لا تلجأ للعقوبات السالبة للحرية فىالنواحى الإقتصادية راجعت نفسها
أخيرا وأضافت عقوبات الحبس ".
وردا على سؤال حول ما إذا كان من
الممكن تطبيق أحكام قانون وعقوبات الإحتكار على شركات الهواتف المحمولة ، قال
محيى الدين " ان شركات المحمول العاملة فى مصر اذا حاولت التشاور فيما بينها
للسيطرة على سوق الإتصالات فإنها ستقع تحت طائلة قانون الإحتكار ".
وحول ما إذا كان القانون سيطبق على
شركات مياه الشرب ، قال محى الدين " نعم ان مياه الشرب أيضا سيطبق عليها
أحكام قانون الإحتكار عند تحويلها لشركات قابضة ".
/ نهاية الخبر /
