بكين 5 ديسمبر / شينخوانت / جاء فى
مؤتمر مركزى حول العمل الاقتصادى اليوم الاحد ان سياسات الحكومة لضبط الاقتصاد
الكلى ساعدت فى وقف بعض العوامل غير الصحية ، وتجنب حدوث تقلبات كبرى فى
التنمية الاقتصادية للصين.
حضر المؤتمر السنوى الذى استمر
ثلاثة ايام ، واختتم اليوم الاحد ، جميع الاعضاء التسعة فى اللجنة الدائمة
للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى. ولخص المؤتمر الوضع
الاقتصادى لهذا العام ، وخطط للعمل الاقتصادى فى عام 2005.
واشاد المؤتمر بقرار السلطات
المركزية بتدعيم وتحسين ضبط الاقتصاد الكلى ، الذى اسهم فى استمرارية سلامة
الاقتصاد هذا العام.
وتشير الاحصاءات الى ان اجمالى
الناتج المحلى الصينى وصل الى 9.3 تريليون يوان /1.1 تريليون دولار امريكى/
فى الثلاثة ارباع الاولى من هذا العام بزيادة 9.5 فى المائة على اساس سنوى .
كما انخفضت الزيادة فى مؤشر اسعار المستهلك ، وهو مؤشر رئيسى للتضخم ، بنسبة
1 فى المائة تقريبا على اساس شهرى ليصل الى 4.3 فى المائة فى اكتوبر.
وكشف
المؤتمر ان نقطة تحول حاسمة ظهرت فى انتاج الحبوب بالصين ، ادتى الى زيادة
كبيرة فى دخل المزارعين.
ومن المتوقع ان يصل اجمالى انتاج
الحبوب الى 455 مليار كجم بنهاية العام الحالى ، فى تناقض حاد مع انخفاض
المحاصيل فى السنوات الاربع السابقة ، ووصل نصيب الفرد من الدخل النقدى
للمزارعين الى 2110 يوانات/255 دولار امريكى/ فى الثلاثة ارباع الاولى من هذا
العام ، بزيادة 11.4 فى المائة على اساس سنوى ، مسجلا اعلى قفزة منذ عام
1997.
وقال المؤتمر ان الاستثمار المفرط
فى بعض الصناعات تم الحد منه بشكل فعال ، بينما تم تدعيم القطاعات الضعيفة
بفضل سياسة الحكومة لضبط الاقتصاد الكلى.
كما تشير الاحصاءات الى ان اجمالى
الاستثمارات الصينية فى الاصول الثابتة بلغ 4.5 تريليون يوان /455 مليار دولا
ر امريكى/ بحلول سبتمبر الماضى ، بزيادة 27.7 فى المائة على اساس سنوى ، لكن
بانخفاض 15.3 نقطة مئوية و0.9 نقطة مئوية على التوالى مقارنة بمعدل النمو فى
الربع الاول من هذا العام والنصف الاول من عام 2004 .
كما شهدت الصين انخفاضا واضحا فى
الاستثمار فى بعض القطاعات التضخمية مثل الصلب ، والاسمنت والالومنيوم ،
والعقارات. ويعتقد بان السيطرة الصارمة على القروض ، واستخدام الاراضى لعبت
دورا هاما فى كبح جماح الارتفاع المفرط فى الاستثمارات .
كما اشاد المؤتمر بالارتفاع المستمر
فى الفوائد الاقتصادية ، والزيادة الكبيرة فى العوائد المالية وارباح الشركات
، وكذا التقدم الجديد فى اعمال التوظيف واعادة التوظيف.
حققت
الصين عوائد مالية قدرها 420 مليار يوان /50.7 مليار دولار امريكى/ فى
الثلاثة ارباع الاولى من هذا العام. وسجلت الشركات الصناعية اجمالى ارباح
قدره 913.3 مليار يوان /11.2 مليار دولار امريكى/ فى الفترة ما بين يناير
واكتوبر الماضيين بزيادة 39.7 فى المائة على اساس سنوى . ومن المتوقع ان
تتجاوز قيمة الصادرات والواردات فى الدولة 1 تريليون دولار امريكى ، لتحتل
المركز الثالث فى التجارة العالمية.
كما وصف المؤتمر سياسات واجراءات
الحكومة لضبط الاقتصاد الكلى خلال العام الماضى بانها جاءت فى وقتها ، ودقيقة
، وفعالة " فى ظل توجيه المفهوم العلمى للتنمية. لكنه حذر من ان بعض المشاكل
المتأصلة التى تعيق النمو الصحى للاقتصاد ، ما زالت دون حل.
ودعا المؤتمر لتعزيز جهود معالجة
العلاقة بين الية السوق وضبط الاقتصاد الكلى ، وتعظيم الاستفادة من الهيكل
الاقتصادى ، وتعزيز التنمية المنسقة ، وتحسين الانظمة والاليات ذات
الصلة.
وقد القى كل من الرئيس هو جين تاو ،
ورئيس مجلس الدولة ون جيا باو ، خطابين هامين خلال المؤتمر.
/ نهاية الخبر /
مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى : الصين تنفتح بشكل أكبر على
العالم الخارجى
مؤتمر
العمل الاقتصادى المركزى : الصين تقدم مزيدا من الدعم للمناطق
الريفية
الصين تحدد الاقتصاد فى الطاقة والموارد كأحد الاهداف الاقتصادية
الاساسية
مؤتمر
العمل الاقتصادى المركزى يؤكد على اصلاح النظام الاقتصادى
المؤتمر
الاقتصادى المركزى يضع ترتيبا للعام القادم
الصين
مستعدة تماما للعمل الاقتصادى العام القادم
الصين تنتهج سياسة مالية ونقدية حكيمة العام
القادم