|
شرم الشيخ ( مصر ) 23 نوفمبر /
شينخوا نت/ بدأت هنا اليوم الثلاثاء أعمال الإجتماع الوزارى الدولى لدول جوار
العراق ومجموعة الثمانى والصين.
على الرغم من ان الجلسات التى سبقت
الإجتماع مغلقة وثنائية وموسعة شهدت فى بعض الأحيان تباينا فى المواقف ( خاصة
بين باريس وواشنطن ) فيما يتعلق بوجود قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة
،إلا أنه تم الإتفاق على صيغة توفيقية تتعلق بهذا البند بعد مفاوضات شاقة بين
فرنسا التى كانت تطالب بأن يتضمن البيان إشارة إلى موعد محدد لإنسحاب
القوات الأجنبية من العراق، والولايات المتحدة التى كانت ترفض تحديد أى
جدول زمنى للإنسحاب.
وفى هذا الصدد حشدت مصر كافة
الإمكانات المصرية والدولية لإنجاح الإجتماع .
وسيبحث الإجتماع بصفة خاصة تطورات
الأوضاع فى العراق ومناقشة الإنتخابات المقررة نهاية شهر يناير القادم
لإختيار حكومة جديدة بديلة للحكومة المؤقتة الحالية وإعادة بناء إجماع دولى
بشأن العراق يرتكز على قرار مجلس الأمن رقم 1546 الذى ينص على إعادة بحث
ولاية القوة الدولية المتعددة الجنسيات بناء على طلب الحكومة العراقية
المؤقتة أو بعد 12 شهرا من تاريخ إعتماد القرار الذى أصدره المجلس فى يوم 8
يونيو الماضى .
وقالت مصادر عربية رفيعة مشاركة فى
المؤتمر ان هناك توافقا عاما على البيان الختامى الذى إقترحته مصر وناقشته كل
الأطراف المشاركة على مدى عدة إجتماعات تحضيرية فى مبنى وزارة الخارجية
المصرية ، مشيرة إلى ان الفترة السابقة للمؤتمر شهدت إتصالات مصرية مكثفة مع
كل الأطراف المدعوة للخروج بتوافق عام على بنود البيان الختامى المقترح التى
ستحكم هذا الإعلان والتى يجب ان يحتويها البيان الختامى فى خطوطه
العريضة.
وأشارت المصادر إلى ان مشروع البيان
الختامى للمؤتمر والمكون من 14 بندا يؤكد على ان ولاية القوة المتعددة
الجنسية ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية ، كما يؤكد على الدور القيادى للأمم
المتحدة فى دعم العملية السياسية فى العراق.
وأوضحت المصادر ان التوصل إلى هذه
الصيغة بشأن القوة المتعددة الجنسيات ( التى تبرز طابعها المؤقت ) هو بمثابة
حل وسط أمكن التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة بين فرنسا والولايات المتحدة .
وأشارت المصادر إلى ان مشروع البيان
الختامى يؤكد مجددا على الإستقلال السياسى والسلامة الإقليمية والوحدة
الوطنية للعراق، ويؤكد حق الشعب العراقى فى حياة مستقرة وآمنة وحقه فى تحديد
مستقبله بحرية بالوسائل الديمقراطية ".
وأضافت المصادر ان مشروع البيان
يشير إلى ان هدف الإنتخابات القادمة فى العراق هو تشكيل جمعية وطنية إنتقالية
تتولى مسئولية تشكيل حكومة وطنية إنتقالية وإعداد مشروع دستور دائم يقود إلى
تشكيل حكومة منتخبة دستورياً قبل 31 ديسمبر عام 2005 وفقا للجدول الزمنى الذى
نص عليه القرار 1546.
ويؤكد البيان على الدور القيادى
للأمم المتحدة فى دعم العملية السياسية التى تنص عليها الفقرتان الرابعة
والسابعة من قرار مجلس الأمن رقم 1546 الصادر فى 8 يونيو 2004، كما يحيى
الدور القيادى للأمم المتحدة كمستشار للعملية الإنتخابية بما فى ذلك قراراتها
الأخيرة بنشر عدد أكبر من موظفيها للمساعدة فى الإعداد للإنتخابات.
ويندد مشروع البيان بكل الأعمال
الإرهابية وعمليات الإختطاف وإغتيال المدنيين بمن فى ذلك أولئك الذين يعملون
فى شركات محلية أو دولية تعمل على إعادة بناء العراق ، كما يدعو إلى ضبط
النفس عند اللجوء إلى القوة ويطالب الأطراف بمساندة الحكومة العراقية المؤقتة
فى تصديها للأنشطة الإجرامية ويحض الدول المجاورة للعراق على تكثيف
التعاون للسيطرة على حدودها مع العراق وعلى منع الإرهابيين الراغبين فى
التوجه إلى العراق من المرور فى أراضيها ومنع مرور أسلحتهم او موارد
لتمويلهم.
وأضافت المصادر ان مشروع البيان
يدعو الحكومة العراقية المؤقتة إلى عقد إجتماع لمختلف الفصائل العراقية التى
تنبذ العنف فى أسرع وقت ممكن وقبل الإنتخابات العامة من أجل توسيع المشاركة
فى هذه الإنتخابات.
ويشير مشروع البيان إلى تشكيل لجنة
متابعة لنتائج مؤتمر شرم الشيخ وهو إقتراح تقدمت به الصين وفرنسا والمانيا
وروسيا وأيدته بريطانيا.
ويؤكد البيان أهمية المساعدة
الإنسانية فى إعادة بناء العراق ، كما يقر بأن خفض الديون العراقية عنصر
أساسى فى إعادة بناء العراق.
ويشارك فى أعمال المؤتمر إلى جانب
العراق ومصر ( الدولة المضيفة ) ، دول مجموعة الثمانى (الولايات المتحدة
وروسيا واليابان وكندا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وإيطاليا) والصين بصفتها
عضوا دائما فى مجلس الأمن وهولندا بصفتها الرئيس الحالى للإتحاد الأوروبى
وماليزيا بصفتها الرئيس الحالى لمنظمة المؤتمر الأسلامى.
كما تشارك فى المؤتمر دول الجوار
العراقى الأردن وسوريا وتركيا وإيران والكويت والسعودية ودول الترويكا
العربية ( الرؤساء الحالى والسابق والمقبل للقمة العربية ) تونس والبحرين
والجزائر.
/ نهاية الخبر /
| 
